--> ( 1 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 177 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) روض الجنان : في الجماعة ص 364 س 10 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 390 س 5 . ( 4 ) ظاهر العبارة أنّ ابن الجنيد خالف المشهور في عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، مع أنّا لم نعثر في كتب الأصحاب الناقلين لآراء الفقهاء ما يدلّ على خلاف ابن الجنيد في ذلك إلاّ ما حكى عنه في المدارك : ج 4 ص 347 والذخيرة : ص 307 وغيرهما من قوله : كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها . وهذا كما ترى ليس منه خلافٌ في المسألة وإنّما هو تفسير للعدالة الشرعية مفهوماً أو مصداقاً ، هذا مضافاً إلى ما نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج 4 ص 389 - 390 وغيره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لو تبيّن بعد الصلاة فسقه حين الاقتداء ، وهذا ينافي نسبة الخلاف إليه في أصل المسألة ، فتأمّل . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 281 . ( 6 ) المقنع : في الجماعة ص 114 . ( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الجماعة : ص 39 . ( 8 ) النهاية : في الجماعة ص 112 . ( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 153 - 154 . ( 10 ) المراسم : في الجماعة ص 86 . ( 11 ) كالرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 126 . ( 12 ) البيان : في الجماعة ص 131 . ( 13 ) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد في المقام ، بل لم يشرح المتن هناك بشئ ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 497 .